درنا به عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)، کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان و ۳۸ سازمان دیگر در بیانیه‌ای مشترک از سوی «ائتلاف برای کنوانسیون جنایت علیه بشریت» (C-CAH) پیوست؛ بیانیه‌ای که به مناسبت بحث کمیته‌ی ششم مجمع عمومی سازمان ملل درباره‌ی معاهده‌ی آینده منتشر شد.
این بیانیه از دولت‌ها می‌خواهد مذاکرات را به روی جامعه‌ی مدنی، از جمله قربانیان و بازماندگان جنایت علیه بشریت، بگشایند. ایرانیان باید در میان آنان باشند. امروز هیچ دادگاه بین‌المللی‌ای بر کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، کشتارهای آبان ۱۳۹۸ و سرکوب دی ۱۴۰۴ صلاحیت ندارد. این کنوانسیون پس از لازم‌الاجرا شدن، هر دولت عضو را موظف می‌کند عاملانی را که در قلمروِ آن یافت شوند، تحت پیگرد قرار دهد یا مسترد کند، صرف‌نظر از آنکه جنایت‌ها کجا رخ داده باشند. آنان که این معاهده را مذاکره می‌کنند باید صدای قربانیان و بازماندگان ایرانی را بشنوند.
بیانیه‌ی مشترک
Coalition for a Crimes against Humanity Convention (C-CAH) · 12 October 2026
دولت‌ها باید مشارکت مؤثر و فراگیر جامعه‌ی مدنی را در مذاکرات کنوانسیون جنایت علیه بشریت ممکن سازند
به مناسبت بحث عمومی کمیته‌ی ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل درباره‌ی «کنفرانس جنایت علیه بشریت»، سازمان‌ها و افراد امضاکننده بار دیگر پشتیبانی کامل خود را از پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در نشست‌های پیشین کمیته‌ی ششم و نخستین کمیته‌ی مقدماتی در پیشبرد کنوانسیون آینده اعلام می‌دارند. در نظامی چندجانبه که پیشرفت در آن اغلب متوقف می‌ماند، این معاهده فرصتی نادر برای بازآرایی عدالت جهانی و تثبیت دوباره‌ی حاکمیت قانون است.
امضاکنندگان، اعضای ائتلاف تازه‌تأسیسِ «ائتلاف برای کنوانسیون جنایت علیه بشریت» (C-CAH) هستند؛ گروهی از جامعه‌ی مدنی متشکل از دانشگاهیان، کارشناسان مستقل و سازمان‌های غیردولتی که برای دستیابی به کنوانسیونی کارآمد، قربانی‌محور و بازمانده‌محور و بدون تبعیض برای پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت هم‌پیمان شده‌اند.
امضاکنندگان از تصمیم نخستین کمیته‌ی مقدماتی برای گسترش مشارکت در کنفرانس مذاکراتی آینده به سازمان‌های غیردولتیِ فعال، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، نهادهای دانشگاهی و بخش خصوصیِ فاقد مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) استقبال می‌کنند؛ تصمیمی که اصول شفافیت، نمایندگی جغرافیایی عادلانه و برابری جنسیتی را در نظر گرفته است.
ما از دولت‌ها و دبیرخانه می‌خواهیم این تصمیم را به‌گونه‌ای اجرایی کنند که توان مشارکت جامعه‌ی مدنیِ متنوع در کارِ جاری کمیته‌ی مقدماتی و در کنفرانس آینده تضمین شود.
در ادامه، ضروری است که کنشگران و ناظران جامعه‌ی مدنی:
- بتوانند به‌موقع درخواست مشارکت در کنفرانس را ارائه کنند، از جمله در دومین نشست کمیته‌ی مقدماتی و هر نشست مرتبط دیگر؛
- از حقوق کامل مشارکت برخوردار شوند، از جمله حضور در همه‌ی نشست‌های رسمی و سخن‌گفتن مؤثر در آن‌ها و دریافت و ارائه‌ی اسناد؛ و
- در صورت تمایل، بتوانند حضوری در همه‌ی نشست‌های مرتبط شرکت کنند، بدون محدودیت‌های ناروا، از جمله درباره‌ی شمار و اندازه‌ی هیئت‌ها.
امضاکنندگان با علاقه به پیشنهادهای دولت‌ها برای اصلاح پیش‌نویس مواد توجه می‌کنند. پیشنهادهایی که هدفشان تقویت یا گسترش حمایت از همه‌ی انسان‌ها در برابر بلای جنایت علیه بشریت است، پذیرفتنی‌اند و باید بخشی از مذاکرات آینده باشند. دولت‌ها باید از بازه‌ی زمانی پیش از کنفرانس برای این کارها بهره بگیرند:
- برگزاری مشورت‌ها درباره‌ی مسائل ماهوی بر پایه‌ی قطع‌نامه‌ی ۷۹/۱۲۲ مجمع عمومی، که می‌تواند جهانی، منطقه‌ای، ملی یا موضوعی باشد و باید جامعه‌ی مدنی و کارشناسان مربوط را در بر گیرد؛ و
- مشورت گسترده با قربانیان و بازماندگان درباره‌ی اولویت‌هایشان و شیوه‌ای که می‌خواهند در فرایندهای تدوین، تصویب و اجرای معاهده مشارکت کنند، و تسهیل این مشارکت از راه تأمین مالی کافی، یاری، اسکان، آگاهی‌رسانی و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی عمومی.
به‌طور کلی، ما از همه‌ی دولت‌ها می‌خواهیم که تضمین کنند:
- فرایند مذاکره‌ای فراگیر، شفاف و بدون تبعیض که مشارکت جامعه‌ی مدنیِ متنوع و فرامنطقه‌ای، از جمله قربانیان و بازماندگان جنایت علیه بشریت، را پیش ببرد؛
- فرایند مذاکره و کنوانسیونی حساس به جنسیت که آسیب‌های جنسیتی را به‌معنای واقعی به رسمیت بشناسد، تخصص جنسیتی را در خود بگنجاند و برابری جنسیتی را میان هیئت‌ها تضمین کند؛
- فرایند مذاکره و کنوانسیونی میان‌بخشی که برآمده از تجربه‌های چندبُعدی قربانیان باشد؛
- فرایند مذاکره و کنوانسیون، به‌جای تضعیف، معیارهای حقوقی بین‌المللی معاصر، از جمله معیارهای مربوط به حقوق بشر، را تقویت کنند؛ و
- اگر شرایطی مانع مشارکت حضوریِ فراگیر در نیویورک برای همه‌ی دولت‌های عضو و ناظر سازمان ملل شود، دولت‌ها جابه‌جایی نشست‌ها به مکانی خارج از ایالات متحده‌ی آمریکا را در نظر بگیرند.
سازمان‌ها و افراد امضاکننده آماده‌اند در این تلاش یاری رسانند و با پیشنهادهایی که به‌راستی در پی بهبود پیش‌نویس مواد کنونی‌اند، سازنده همکاری کنند.
امضاکنندگان
این بیانیه را ۴۳ سازمان تأیید کرده‌اند: Adifevea World, Africa Legal Aid (AFLA), AIDL International Foundation, Alliance Internationale pour la défense des Droits et des Libertés (AIDL), Amnesty International, Asia Justice Coalition, Avaaz, Center for Ah Nyar Studies, Center for Human Rights Advocacy, Center for Justice and Accountability, Center for Justice and International Law (CEJIL), Center for Peace and Justice (BRAC University), Center for Truth and Justice, Community Legal Education Center (CLEC), DORNA, European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Every Casualty Counts, Feminist Majority Foundation, FIBGAR (Baltasar Garzón International Foundation), Fortify Rights, Global Centre for the Responsibility to Protect, Global Justice Center, Human Rights Watch, INMAA for Development, International Commission of Jurists, International Federation for Human Rights (FIDH), International Human Rights Clinic (School of Law, Boston University), Jubilee Campaign, Lawyers for Human Rights, MADRE, Permanent Peace Movement, Prevention of Crimes against Humanity Project (Colombia Law School), Protections Lens, PSCORE, Route Justice, SAF-TESO, Save the Children International, Syrian Justice and Accountability Centre (SJAC), Syrian Network for Human Rights, The National Forum for Human Rights (NFHR), UpRights, US International Council on Disabilities, Validity Foundation. همچنین ۵۲ کارشناس به‌صورت فردی آن را امضا کرده‌اند؛ در مجموع ۹۵ امضاکننده. فهرست کامل امضاکنندگان فردی در بیانیه‌ی پیوست (PDF) آمده است.