در روز چهارشنبه، ۲۴ دی ماه، جلسهای بر روی شبکه اینترانت داخلی قوه قضاییه به میزبانی حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، برگزار شد. این جلسه با حضور تمامی دادستانهای کل کشور و رؤسای دادگستری استانها تشکیل شد تا سه امریه کلیدی و محرمانه برای برخورد با موج اعتراضات ابلاغ شود.
۱. اولویتبندی پروندههای معترضان و تسریع در محاکمه
نخستین دستور ابلاغ شده، الزام تمامی شعب قضایی به آمادگی صددرصدی برای رسیدگی به پرونده بازداشتشدگان اخیر است. طبق این امریه، پروندههای معترضان باید بدون در نظر گرفتن نوبت و اولویت پروندههای قبلی، در سریعترین زمان ممکن به جریان بیفتد.
۲. تشدید مجازاتها و محاکمههای فلهای
قوه قضاییه بر لزوم نظارت مستقیم دادستانها بر روند محاکمهها تأکید کرده است تا اطمینان حاصل شود که معترضان با اشد مجازات روبرو میشوند. گزارشها حاکی از آن است که دستور داده شده تا محاکمهها به صورت “فلهای” و با سرعت بالا انجام گیرد. برای تخلیه فضای زندانها جهت پذیرش موج جدید بازداشتشدگان، دستور داده شده است زندانیان جرایم سبک و مالی به صورت موقت با تودیع وثیقه آزاد شوند.
۳. امحای سیستماتیک آمار کشتهشدگان
تکاندهندهترین بخش این جلسه، دستور صریح برای حذف و نابودی تمامی اسناد و مدارک مربوط به کشتهشدگان اعتراضات است. طبق این دستور، کلیه آمارها، لیستها و اسامی (چه در قالب نسخههای کاغذی و چه فایلهای آنلاین) باید فوراً امحا شوند. در این جلسه تأکید شده است که اسناد کاغذی باید در دستگاههای خردکن از بین بروند تا هیچ ردی برای پیگردهای قانونی بینالمللی باقی نماند.
تشدید اقدامات امنیتی و بازرسیهای بدنی در سطح شهر
علاوه بر ابعاد قضایی، دستورات امنیتی جدیدی نیز صادر شده است که بر اساس آن نهادهای امنیتی مجازند پس از تاریکی هوا، هر فردی را متوقف کرده و تلفن همراه او را برای یافتن محتوای مرتبط با اعتراضات بازرسی کنند.
-
بازرسی فیزیکی: ماموران دستور دارند برای یافتن آثاری چون جای زخم یا ساچمه، حتی اقدام به بازرسی زیر لباس و بررسی بدن شهروندان کنند.
-
مجوز شلیک مستقیم: به نیروهای امنیتی ابلاغ شده است که در صورت عدم توقف افراد، مجازند بدون شلیک تیر هوایی یا اخطار، به صورت مستقیم به سمت آنها شلیک کنند.
-
ربایش از بیمارستانها: گزارشهایی مبنی بر ربودن مجروحان از بخشهای مراقبت ویژه (ICU) بیمارستانها و به قتل رساندن آنها به منظور مخفی نگه داشتن آمار واقعی تلفات ارائه شده است.
فراخوان برای مستندسازی بینالمللی
با توجه به تلاش حکومت برای حذف مدارک، فعالان بر این باورند که جامعه در وضعیت شوک به سر میبرد. تأکید شده است که شهروندان و شاهدان عینی باید تمامی مدارک، ویدیوها و اسامی کشتهشدگان یا مفقودشدگان را علاوه بر زبان فارسی، به زبانهای بینالمللی (بهویژه انگلیسی) ترجمه کرده و با تگ کردن نهادهای حقوق بشری در سطح جهانی منتشر کنند تا مانع از نابودی حقیقت توسط دستگاههای حکومتی شوند.