پرسش اصلی دریای سرخ این نیست که چه کسی سلاح داده است. این است که چه کسی مهارت بهکارگیری آن را در دریا آموزش داده، و این دانش امروز از چه راههایی میگذرد.
روز ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ پالایشگاه جیزان در عربستان آتش گرفت. پایانه ینبع نیز هدف قرار گرفت؛ پایانهای که حدود ۹۲ درصد نفت صادراتی عربستان از راه دریا از آن میگذرد. یک روز پیشتر دو نفتکش زده شده بود و عبدالملک الحوثی محاصره دریایی عربستان را اعلام کرده بود. بهای هر بشکه نفت از صد دلار گذشت.
ده سال پیش، همین نیرو جنبشی زیدی در شمال یمن بود؛ برآمده از صعده و از نارضایتیای محلی، که از سال ۲۰۰۴ سلاح به دست گرفته بود. آن روزها هیچ توان دریایی نداشت. در ۲۰۱۵ هم که صنعا را گرفت، نداشت. آنچه در این فاصله رخ داده، تنها کلیدی است که میتواند ادامه ماجرا را پیشبینیپذیر کند.
سه لایه، و تنها یکی که تعیینکننده است
پشتیبانی ایران از انصارالله لایه به لایه ساخته شده است. رایجترین خطای تحلیلی آن است که این لایهها را یکی بگیریم.
لایه نخست ایدئولوژیک است. در دهه هشتاد شمسی، جنبش خود را به انقلاب اسلامی منتسب میکند، از ادبیات آن وام میگیرد و کادرهایی برای تحصیل به قم میفرستد. این لایه هیچ توان نظامی نمیآفریند، اما همان لایهای است که رسانهها بیش از همه به آن میپردازند.
لایه دوم مادی است. پس از ۲۰۱۴، جنبشی که به قدرتی سرزمینی بدل شده، به سلاح و قطعه نیاز دارد. این همان دورهای است که گزارشهای هیئت کارشناسان سازمان ملل درباره یمن مستند کردهاند: توقیف پیدرپی قطعات موشکی، پهپاد و سامانههای هدایت با منشأ ایرانی در دریای عرب. این لایه انبارها را پر میکند، اما کسی را کارآزموده نمیسازد.
لایه سوم همه چیز را دگرگون میکند و کمتر از همه دربارهاش نوشتهاند. از ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، پشتیبانی شکل انتقال دانش دریایی به خود میگیرد. مینگذاری در یک تنگه. هدایت پهپاد سطحی روی بدنهای در حال حرکت. محاسبه لحظه شلیک بر پایه جریان آب و تردد کشتیها. تداوم یک کارزار علیه پایانههای نفتی. هیچیک از اینها بداهه نیست و با هیچ محموله سلاحی منتقل نمیشود. مربی میخواهد، برنامه آموزشی میخواهد، ماهها زمان میخواهد.
مسیر آموزش
این آموزش نشانی مشخصی دارد. بر پایه گزارشهای مطبوعات بریتانیا و پژوهشهایی درباره دستگاه امنیتی ایران، آکادمی علوم و فنون دریایی در زیباکنار، در ساحل خزر و در استان گیلان، از ژانویه ۲۰۲۰ نیروهای یمنی را پذیرفته است. دوره ششماهه است، ویژه کارآموزان خارجی و زیر نظر نیروی قدس، و این کارآموزان جدا از دیگر دانشجویان اسکان داده میشوند. شمار نخستین دوره را حدود دویست نفر گفتهاند. ارقام بزرگتری هم نقل شده است؛ از جمله بیش از هزار نیروی حوثی در اردوگاههای سپاه و نزدیک به دویست و پنجاه نفر در پادگانی از نیروی قدس در همدان. این اطلاعات از منابع باز و از پژوهشهای اپوزیسیون میآید، در محل راستیآزمایی مستقل نشده است، و درنا آن را با همین قید نقل میکند.
گاهشمار اما جای تردید نمیگذارد: توان دریایی حوثیها در دو سال پس از آن به کلی تغییر مقیاس میدهد. ژوئیه ۲۰۲۶ نیز نشان داد که این مسیر همچنان برقرار است. روز سیزدهم، پروازی تهران را به صنعا وصل کرد؛ بنا بر منابعی که خبرگزاریهای بینالمللی نقل کردهاند، ده تا بیست و یک تن از فرماندهان و مشاوران سپاه در آن بودند، همراه با تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد. شش سال پس از نخستین دوره خزری، جهت این سفر وارونه شده است: دیگر کارآموزان به ایران نمیروند، مربیان به یمن میآیند.
این دانش، در سرچشمه، چگونه مصادره میشود
پرسشی میماند که کمتر کسی میپرسد: دانشی که این مربیان منتقل میکنند، خود از کجا میآید. بخشی از آن حاصل تجربه عملیاتی ایران در خلیج فارس است، انباشته از دهه شصت شمسی به این سو. بخش دیگر از پژوهش دانشگاهی میآید، و اینجاست که یک سند ایرانی سزاوار خواندن دقیق است.
در فوریه ۲۰۲۱، شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست رهبر و بنا بر پیشنهاد وزارت دفاع، «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی» را تصویب کرد. این سند همه دانشگاههای کشور را موظف میکند مالکیت فکری و دستاورد پژوهش خود را در اختیار سپاه و دیگر بخشهای مسلح حکومت بگذارند. حوزههای اولویتدار را نیز برمیشمارد: تجهیزات خودکار و بدون سرنشین، پیشرانش هوافضا، هوش مصنوعی، و سه حوزه مستقیماً دریایی، یعنی هدایت و ناوبری، لجستیک و خودروها، و زیرساخت. بخشهای دانشگاهی بینالمللی را هم در شمار ظرفیتهای قابل استفاده میآورد. پای این سند را وزارت دفاع، سپاه، وزارت اطلاعات و دفتر رهبری امضا کردهاند. شورایی که آن را تصویب کرد، از مارس ۲۰۲۳ زیر تحریم اتحادیه اروپا و از ژوئیه ۲۰۲۳ زیر تحریم بریتانیا است.
در همین حوزهها همکاری دانشگاهی بینالمللی برقرار است. دانشگاه جهانی دریانوردی در مالمو، که سازمان بینالمللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل آن را بنیان گذاشته، در نوامبر ۲۰۱۶ تفاهمنامهای پنجساله با سازمان بنادر و دریانوردی ایران و دانشگاه صنعتی شریف امضا کرد. تفاهمنامهای میان دانشگاه دریانوردی چابهار و همین نهاد سوئدی نیز در سال ۲۰۱۷ از سوی وزارت راه و شهرسازی ایران و رسانههای داخلی گزارش شد. این اطلاعات از منابع رسمی ایران است.
سخن را روشن بگوییم. درنا ادعا نمیکند و هیچ سندی هم برای چنین ادعایی ندارد که برنامهای دانشگاهی در اروپا جنگجویان حوثی را آموزش داده باشد؛ چنین حرفی نادرست است. نکته جای دیگری است و ناخوشایندتر: از ۲۰۲۱ به این سو، هیچ نهاد ایرانی نمیتواند به شریک خارجی خود تضمین دهد که حاصل یک همکاری غیرنظامی باقی میماند، زیرا قانون کشورش دادن چنین تضمینی را ناممکن کرده است. در هر دانشگاه نماینده رهبر نشسته است و اداره حراست، وابسته به وزارت اطلاعات، سفرها و همایشها و مبادلات را زیر نظر دارد. پس شریک اروپایی با جامعهای علمی و مستقل طرف نیست؛ با حلقهای از یک زنجیره طرف است که انتهای آن در سندی علنی نوشته شده است.
نقطه کور، پیش از آنکه اخلاقی باشد، رویهای است. سازوکارهای کنترلی اروپا بر پایه مفهوم «کالای دومنظوره» ساخته شدهاند، یعنی بر پایه چیزی که بتوان انگشت روی آن گذاشت. این سازوکارها برای دولتی طراحی نشدهاند که با اتکا به قانون و بدون هیچ تفکیکی، تمام تولید علمی یک کشور را در سرچشمه مصادره میکند. یک درس هیدرودینامیک کالای دومنظوره نیست. پایاننامهای درباره رفتار بدنه شناور در آبهای کمعمق نیز در معنای مقررات صادراتی قابل انتقال شمرده نمیشود. اما در چارچوب ایرانیِ ۲۰۲۱، هر دو سر از یک جا درمیآورند.
حوثیها برای تهران چه ارزشی دارند
میماند این پرسش که چرا تهران شش سال بر این مسیر سرمایه گذاشت. پاسخ در نسبت هزینه به فایدهای نهفته است که کمتر آرایش نظامیای به آن دست مییابد.
چند صد نیروی آموزشدیده، چند پرواز، چند مشاور و مقداری قطعه: تمام سرمایهگذاری همین است. بازده اما در بازارهای جهانی سنجیده میشود. روز ۲۳ ژوئیه، دو نفتکشِ هدفخورده و یک اعلام محاصره کافی بود تا نفت دوباره از صد دلار بگذرد. فردای آن، آتش جیزان و حمله به ینبع زیرساختی را نشانه گرفت که حدود ۹۲ درصد نفت صادراتی دریایی عربستان از آن عبور میکند. در این میان هیچ موشک ایرانی شلیک نشد، هیچ نقطهای از خاک ایران در معرض قرار نگرفت، و امکان انکار دستنخورده ماند.
اثر این ماجرا بر غرب بسیار فراتر از قیمت نفت است. تهدیدی جدی بر دریای سرخ و بابالمندب، بار تجاری را به مسیر دماغه امید نیک میراند، مدت سفرها را طولانی میکند، حق بیمه جنگی را بالا میبرد و با چند هفته تأخیر خود را در زنجیره تأمین اروپا نشان میدهد. ناوگان و بودجههای اسکورت غربی را برای مدتی نامعلوم درگیر میکند. درآمد ترانزیت مصر را درست در ناگوارترین زمان ممکن فرسایش میدهد. و پایتختهای خلیج فارس را در برابر دوراهیای میگذارد که چهار سال از آن گریخته بودند، چون جبههای را میگشاید که آتشبس با ریاض بسته بود.
مهمتر از همه، این توالی نتیجهای سیاسی و فوری به بار آورد. پس از سیزده شب حمله پیاپی به خاک ایران، واشینگتن عملیات خود را در ۲۵ و ۲۶ ژوئیه متوقف کرد؛ درست همان زمانی که جنگ به دریای سرخ منتقل میشد. آنچه دوازده روز بمباران ایران به دست نیاورد، یک جابهجایی صحنه در چهل و هشت ساعت به دست آورد. سازمان ملل نیز در ۲۴ ژوئیه درباره گسترش دامنه جنگ هشدار داد، بیآنکه بر بازیگر اصلی این صحنه اهرمی داشته باشد.
این تعریف یک راهبرد نامتقارن کامیاب است: ریسک را برونسپاری کن، سود را نگه دار، و هزینه را به پول یمنی بپرداز برای اثری که به دلار در اقتصاد جهانی اندازه گرفته میشود. بهای این کامیابی اما جای دیگری پرداخت میشود: خدمه کشتیهایی که میسوزند؛ یمنیهایی که کشورشان به ناو هواپیمابر بدل شده و تلافی را آنها خواهند دید؛ و ایرانیانی که دولتشان منابع کمیاب و تخصص نادر را خرج جنگی میکند که چیزی به آنها نمیرساند، در حالی که ریال فرو میریزد و برق خانههایشان قطع است.
الگو، نه حادثه
میشود دریای سرخ را حادثهای گذرا دانست و پی اقدامی فنی گشت که پروندهاش را ببندد. این همان خطایی است که بیست سال تکرار شده است. آنچه این توالی بار دیگر نشان میدهد این است که پرتاب قدرت مسلح به بیرون از مرزها، برای جمهوری اسلامی یکی از سیاستها در کنار سیاستهای دیگر نیست؛ شیوه بقای آن است. قدرتی که مشروعیت خود را بر رضایت مردمش بنا نکرده، ناچار آن را بر توان آسیبرساندن به بیرون بنا میکند، و چنین توانی باید نگهداری شود، به نمایش درآید و هر از چندی به کار گرفته شود. آموزش ملوان خارجی در کرانه خزر از همان منطقی پیروی میکند که مصادره تولید علمی دانشگاهها: هر منبع ملی باید در خدمت موازنه قدرت در بیرون باشد.
از همینجا دشواریای زاده میشود که پایتختها میشناسند و نامش را نمیآورند. تا وقتی این الگو پابرجاست، مهار تهران به ابزارهایی نیاز دارد که جامعه ایران را هم، و گاه پیش از هر کس، نشانه میروند. تحریم گسترده، خانوادهها را فقیر میکند پیش از آنکه بر دستگاهی اثر بگذارد که سالهاست اقتصاد دور زدن تحریم را ساخته است. حمله نظامی، زیرساخت غیرنظامیای را ویران میکند که زندگی شهرها به آن بسته است. گسست دانشگاهی، پیش از همه به پژوهشگرانی میخورد که خود زیر نظرند. هر ابزار موجود همین عیب را دارد، و صداقت یعنی گفتن این واقعیت، نه پنهان کردن آن.
موضع درنا در این باره ساده و ثابت است. نخست باید ماهیت این نظام و نقش ساختاری سپاه در آن را به رسمیت شناخت، به جای آنکه هر بحران را لغزشی گذرا و قابل ترمیم بدانیم. سپس باید هر آنچه را میتوان مشروط کرد، به شکلی نظاممند مشروط کرد: همکاری علمی، مبادله فنی، دسترسی به بازارها و نهادها، با معیارهایی که قابل راستیآزمایی باشند و بندهایی که واقعاً اجرا شوند. آنچه باز میماند باید کنترل شود، با این آگاهی که این نظام خود در قانونش نوشته است هر چه بتواند مصادره خواهد کرد. و آنجا که کنترل ممکن نیست، باید گسست، بیآنکه این گسست دامن کسانی را بگیرد که بخشی از دستگاه نیستند.
این الزام پیامدی دارد که درنا با همان پایداری بر آن پافشاری میکند: پاسداشت جامعه ایران، پژوهشگرانش، متخصصانش و پلهایی که آن را به جهان وصل میکند. اینان همدست سازوکاری که اینجا توصیف شد نیستند؛ نخستین کسانیاند که همین سازوکار زیر نظرشان میگیرد و نخستین کسانیاند که فقیرشان میکند. سیاستی که به نام هدف گرفتن دستگاه به آنان آسیب بزند، نشانه را اشتباه گرفته است و در درازمدت همان ایرانی را از دست میدهد که میتواند رابطهای دیگر را ممکن کند.
در دریای سرخ، در ژوئیه ۲۰۲۶، خدمه کشتیها سوختند. مهارتی که رسیدن به آنها را ممکن کرد، جایی، به کسی، از سوی کسی آموزش داده شده است. تا زمانی که نظامِ برپاکننده این آموزش همان باشد که هست، پرسش هیچگاه این نخواهد بود که چگونه یک حادثه را ببندیم، بلکه این خواهد بود که جهان تا کی حاضر است هزینه آن را بپردازد.