دستمزد کشتار مردم بی دفاع ایران در خیابانها با سلاح جنگی چقدر است؟

بررسی اسناد بانکی و داده‌های مالیِ به‌دست‌آمده (که از طریق همکاران درنا در داخل کشور تهیه شده) از حقوق دریافتی یک جمعیت آماری بزرگ از نیروهای سرکوب که در کشتار دیماه مردم ایران دست داشته اند، پرده از مکانیزم پاداش‌دهی حکومت به قاتلان مردم برمی‌دارد:
سندی که در حال مشاهده آن هستید  نمونه ای از میان صدها مورد بررسی شده دریافتی کارکنان نهادهای سرکوب است

 تحلیل واریزی‌های نجومی در ماه سرکوب

بررسی‌ نمونه های رسیده به دفتر درنا نشان می‌دهد که حقوق دریافتی دی‌ماه -واریز ۲۹ دیماه ۱۴۰۴- نیروهای امنیتی که نقش پر رنگی در کشتار مردم داشته‌اند، با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است. طبق یک نمونه سند بانکی موجود:
* حقوق دریافتی این فرد ( علی نوری عضو اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران و عامل شلیک مستقیم با سلاح جنگی در 18 و 19 دیماه . استان البرز – شهرستان کرج) در آذرماه معادل ۵۱ میلیون تومان بوده است.
* این مبلغ دردی‌ماه و پس از کشتار گسترده مردم، با افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد، به رقم ۹۱ میلیون تومان رسیده است.

بررسیهای ما در بازبینی حقوقهای این دوماه سرکوبگران افزایش حقوقهای بین 60 تا 120 درصدی را نشان میدهد. این افزایش سوای پاداشهای غیر رسمی و کالا و بن های خرید و … است که بصورت دستی و خارج از سیستم بانکی در میان سرکوبگران توزیع می شود.

این در حالیست که مردم عادی در تأمین معیشت و حوائج اولیه زنگی در مضیقه کامل هستند و تعدادی از جان‌باختگان راه آزادی در همین دیماه حتی کفش مناسب برای پوشیدن نداشتند ولی مستخدمین نهادهای سرکوب برای کشتار بیش از ۵۰ هزار نفر از همین مردم اضافه حقوق و پاداش دریافت می‌کنند.

مصاحبهٔ سیامک تدین با بخش فارسی صدای آمریکا (VOA Farsi) دربارهٔ این موضوع

تحلیل این داده‌های مالی توسط دفتر راهبردی نجات ایران ثابت می‌کند که حکومت برای انجام قتل‌عام گسترده، بودجه کشور را به جای تأمین معیشت مردم، صرف تطمیع نیروهای امنیتی کرده است. این مبالغ، عملاً «حق‌الزحمه جنایت» است که به تمامی نیروهای مستقیم و غیرمستقیم دخیل در کشتار پرداخت شده تا چرخه‌ی سرکوب در ایران همچنان بچرخد.

ما این مدارک را به عنوان سندی بر جنایت سازمان‌یافته علیه بشریت به مجامع بین‌المللی ارائه خواهیم کرد.