جنگ اقتصادی علیه تهران

رژیمی که هم پاسخگوی ویرانی درون است و هم پاسخگوی فشاری که خود آن را ناگزیر ساخته است

بخش یکمسه رویداد در ده روز

در ده روز گذشته، سه رویداد فشار بیرونی بر رژیم جمهوری اسلامی را در سطحی تازه تنظیم کرده است. نخست، در ۱۶ اوت، تفاهم‌نامه تنش‌زدایی بدون هیچ جایگزینی به پایان رسید. دوم، در ۱۸ اوت، ابوظبی مبادلات مستقیم مالی خود با تهران را متوقف ساخت و بدین ترتیب اصلی‌ترین کانال بازگردانی درآمدهای ارزی رژیم از دست رفت. سوم، در ۲۴ اوت، وزارت خزانه‌داری آمریکا موج تازه‌ای از تحریم‌های ثانویه را اعلام کرد که ناوگان سایه ایران، پالایشگاه‌های خصوصی استان شان‌دونگ چین و واسطه‌های هنگ‌کنگی را نشانه می‌رود. رصدخانه ایران این توالی را در دو تحلیل ۲۵ اوت خود مستند کرده است^۱۲.

تروئیکای اروپایی نیز از رهگذر هماهنگی‌های تازه در شورای امور خارجه اتحادیه اروپا، در همین سمت گام برمی‌دارد. آنچه اکنون در برابر رژیم قرار گرفته، شبکه‌ای هماهنگ از فشار است: تحریم‌های نخستین، تحریم‌های ثانویه، تعطیلی جزئی نظام مالی منطقه‌ای، و تحریم‌های اروپایی که از رهگذر ساز و کار اسنپ‌بک شورای امنیت از سپتامبر ۲۰۲۵ بازفعال شده‌اند. فرمول «عملیات اقتصادی ویران‌گر» که وزارت خزانه‌داری آمریکا به کار برد، ارزش یک اعلام دکترینی دارد. جنگ اقتصادی علیه رژیم به مرحله‌ای تازه گام گذاشته است.

این مرحله دو اثر جدا از هم پدید می‌آورد. اثر نخست، بر مردم ایران، فوری، قابل‌سنجش و دردناک خواهد بود. اثر دوم، بر قوه اجرایی رژیم، خاموش‌تر اما افشاگرتر، و در نهایت برای مسیر هجده ماه پیش‌رو سرنوشت‌سازتر خواهد بود.

بخش دومویرانی، نه بحرانی گذرا بلکه ساختاری

داده‌هایی که رصدخانه ایران گرد آورده است، تصویر اقتصادی را ترسیم می‌کند که فشار بیرونی آن را نساخته است. تورم مواد غذایی، در نرخ سالانه، از ۱۲۸ درصد فراتر رفته است. دستمزد ماهانه یک کارگر ایرانی هزینه هشت روز از یک ماه را می‌پوشاند. کشوری که سومین ذخایر اثبات‌شده نفت خام جهان را در اختیار دارد، هر روز پانزده میلیون لیتر کسری بنزین دارد. سی میلیون ایرانی زیر خط فقر افتاده‌اند.

این ارقام معلول یک بحران گذرا نیست که تحریم‌ها رقم زده باشند. معلول ساختار غارت سازمان‌یافته‌ای است که خود جمهوری اسلامی در چهار دهه پی‌ریزی کرده است. بر پایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بیش از ۵۱ درصد از درآمدهای صادراتی نفت به سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی اختصاص یافته است. مجموعه فرادولتی ایران که سپاه، هلدینگ‌های نظامی همچون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، و بنیادهای مذهبی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان را در برمی‌گیرد، بر پایه تحلیل‌های همگرای سال ۲۰۲۶ مؤسسه CISES و گزارش OSINT جینز، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی رسمی ایران را در اختیار دارد^۳. ارزش دارایی‌های تحت کنترل بیت رهبری از رهگذر ستاد اجرایی، بر پایه ارقام وزارت خزانه‌داری آمریکا که پایتخت‌های غربی می‌پذیرند، حدود دویست میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ در برابر نود و پنج میلیارد دلاری که تحقیق مرجع رویترز در سال ۲۰۱۳ به آن رسیده بود^۴. قاچاق سوخت به پاکستان که رئیس‌جمهور پزشکیان خود آن را روزانه سی میلیون لیتر عنوان کرده است، از گذرگاه‌هایی زیر کنترل مستقیم سپاه می‌گذرد.

این ساختار، پیش از کارزار اوت ۲۰۲۶ وجود داشت. همین ساختار بود که پیش از موج تحریم‌های ثانویه آمریکا، طبقه متوسط ایران را در هم شکست. همین ساختار بود که سقوط قدرت خرید، فرار مغزها، اقتصاد قاچاق و فساد نهادینه را پدید آورد. کاری که تحریم‌ها، به معنای دقیق کلمه، انجام می‌دهند به تسریع آهنگ پدیده‌ای محدود می‌شود که خود رژیم آن را برپا داشته است.

تجربه دوره برجام این خوانش را از سطح ادعا فراتر می‌برد. میان ژانویه ۲۰۱۶ و مه ۲۰۱۸، ایران از یک تخفیف گسترده تحریمی برخوردار شد: بازگرداندن نزدیک به شصت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود در خارج، افزایش صادرات نفت خام از حدود یک میلیون به دو میلیون و نیم بشکه در روز، و بازگشت رسمی به بازار جهانی. رشد مکانیکی واقعی بود؛ تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی ۲۰۱۶/۱۷ به ۱۲.۵ درصد رسید که تقریباً به‌طور کامل بر پایه بازگشت تولید نفت و گاز به دست آمد. اما رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در همان دوره، بر پایه داده‌های بانک جهانی، از ۰.۸ درصد فراتر نرفت. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هرگز به سطح مورد انتظار نرسید؛ بانک‌های ایران به دلیل ماندن ایران در فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نتوانستند به نظام مالی جهانی بازگردند؛ بیکاری جوانان روی ۲۶ درصد ثابت ماند؛ فرار مغزها متوقف نشد؛ و ریال از تابستان ۲۰۱۷ دوباره روند سقوط را در پیش گرفت، ماه‌ها پیش از اعلام خروج آمریکا از توافق^۵. درس این دوره روشن است. هنگامی که فشار بیرونی برداشته می‌شود، اقتصاد ایران آزاد نمی‌شود؛ ساختار غارتی که آن را زمین‌گیر نگه داشته، آشکارتر می‌شود. سهم تحریم‌ها در ویرانی ایران، از رهگذر یک تجربه اخیر و قابل سنجش، سقف مشخصی دارد. سهم رژیم، در برابر هر برداشت فشار خارجی، مقاوم می‌ماند.

این تدقیق کوچک نیست. کلید سیاسی خواندن این پرونده در همین‌جاست. مسئولیت نخستین ویرانی ایران در خود جمهوری اسلامی نهفته است: به‌مثابه یک نظام اقتصادی، به‌مثابه معماری انتقال ثروت، به‌مثابه رژیمی که پیرامون غارت سازمان یافته است. اما تحریم‌های غربی نیز در خلأ برگزیده نشده‌اند. آن‌ها را مسیر رژیم ناگزیر ساخته است: سیاست منظم دور زدن حقوق بین‌الملل، بستن گام‌به‌گام کانال‌های دیپلماتیک، بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای، و ساختار غارت درونی. رژیم پاسخگوی ویرانی درونی است. همچنین پاسخگوی فشار بیرونی‌ای است که خود آن را برانگیخته و ناگزیر ساخته است.

بخش سومبیم‌های رژیم

نشانه‌هایی که تهران از آغاز تابستان می‌فرستد، از اضطراب اجرایی‌ای پرده برمی‌دارند که پس از ۱۳۵۷ به این شدت در جمهوری اسلامی دیده نشده است. این اضطراب چند صورت دارد.

نخست، سرکوب شتاب‌گرفته. شمار اعدام‌های سیاسی که هرانا و سازمان ECPM در تیر و مرداد ۱۴۰۵ ثبت کرده‌اند، در برآیند ماهانه از دوبرابر میانگین تاریخی جمهوری اسلامی فراتر رفته است. موج بازداشت‌ها اکنون به چهره‌هایی می‌رسد که تا پیش از این مصون شمرده می‌شدند: روزنامه‌نگاران مستقل، دانشگاهیان، وکلای دادگستری، فعالان صنفی. سخت‌گیری از این جنس، نشانه ترس است، نه نشانه اقتدار. رژیمی که به خود اطمینان دارد، نیازی به بازداشت وکلای دادگستری ندارد.

دوم، قفل امنیتی پیشگیرانه. قطعی‌های هدفمند اینترنت در مناطقی مشخص چند برابر شده است، به‌ویژه در استان‌های با تراکم بالای جمعیت کرد و بلوچ. مرزها تقویت شده‌اند. جابه‌جایی نیروهای بسیج، در ترکیب ضدشورش شهری در تهران و کلان‌شهرهای دیگر، از هفته دوم اوت گزارش شده است. این آرایش‌ها خود را برای سناریویی آماده می‌کنند که تهران آشکارا در انتظارش است.

سوم، چرخش زبانی در خطبه‌های نماز جمعه و در سخنان فرماندهان سپاه. واژگان «فتنه» و «جنگ ترکیبی» از آغاز ماه، گفتار نهادی رژیم را اشباع کرده است. هشدارهایی که در قالب کهنه توطئه غربی به مردم داده می‌شود، از آگاهی رژیم بر چرخشی که در جریان است پرده برمی‌دارد. رژیمی مستقر، شهروندان خود را از خیزشی که از آن نمی‌ترسد، بر حذر نمی‌دارد.

به این نشانه‌های بیرونی، نشانه‌های تنش درون‌قدرتی در بالاترین سطح افزوده می‌شود. جانشینی مجتبی خامنه‌ای که در اسفند ۱۴۰۴، پس از درگذشت رهبری در بهمن‌ماه، رسمیت یافت، از سوی سپاه به چالش کشیده نمی‌شود اما چند چهره از جناح‌های مدنی رژیم آن را به رسمیت نشناخته‌اند. نامه استعفای منسوب به رئیس‌جمهور پزشکیان که در پایان اردیبهشت انتشار یافت و سپس رسماً تکذیب شد، بی‌آنکه خود پزشکیان علناً آن را رد کند، از قوه اجرایی‌ای گسسته پرده برمی‌دارد. شایعات اخیر درباره فروش بخشی از دارایی‌های راهبردی بنیادهای مذهبی، اگر تأیید شود، نشانه رژیمی خواهد بود که خود را برای سناریوی گسست آماده می‌کند و در پی سازماندهی نقدینگی است.

در مجموع، این نشانه‌ها چهره قدرتی را رسم می‌کنند که در سکوت، خود را برای بحرانی آماده می‌کند که از خارج‌شدنش از کنترل خویش می‌ترسد. جنگ اقتصادی آغازشده در ۲۴ اوت این بحران را نمی‌سازد؛ عمق آن را با شتاب‌دادن به ساز و کارهای مولدش آشکار می‌کند.

بخش چهارمآنچه اروپا در برابر خود دارد

پیش‌بینی درباره اینکه جامعه ایرانی در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو چه خواهد کرد یا نخواهد کرد، از عهده درنا خارج است. آنچه بر عهده درناست، خواندن نشانه‌هایی است که خود رژیم درباره وضعیت درونی خویش برجای می‌گذارد. آنجا که یک قدرت آهنگ اعدام‌های خود را دوبرابر می‌کند، فضای دیجیتال را قفل می‌زند، نیروهای ضدشورش خود را در آرایش شهری بازآرایی می‌کند، گفتار نهادی خود را از واژگان «فتنه» اشباع می‌سازد و شکاف‌های قوه اجرایی‌اش را در بالاترین سطح آشکار می‌گذارد، دولت‌های اروپا در برابر لحظه‌ای از بحران نهادی ایران قرار گرفته‌اند که برای شناسایی‌اش نیازی به هیچ پیش‌بینی جامعه‌شناختی نیست.

داده‌های بنیادی نیز عمق این لحظه را تأیید می‌کنند. ریال در هجده ماه نیمی از ارزش خود را از دست داده است. مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۲ به چهل و یک درصد رسید که پایین‌ترین سطح تاریخ جمهوری اسلامی است. مستندسازی اعدام‌های سیاسی در برآیند هجده ماه از دوبرابر میانگین تاریخی فراتر رفته است. گذرگاه‌های مرزی آگاراک با ارمنستان و کاپیکوی با ترکیه، جریان‌های مهاجرت ایرانی‌ای را ثبت می‌کنند که از ۱۳۵۷ به این‌سو بی‌سابقه است. این شاخص‌ها گمانه‌زنی نیستند؛ سنجه‌های وضعیت آسیب‌پذیری نظام‌مندی‌اند که خود رژیم نیز دیگر توان پنهان‌کردن آن‌ها را ندارد.

پرسش این نیست که آیا این بحران وجود دارد یا نه. پرسش این است که اروپا وارد این لحظه با یک دکترین می‌شود، یا در جایگاه تماشاگر باقی می‌ماند.

بخش پنجمتغییر ناگزیر و هزینه بی‌عملی اروپا

چهار دهه تمرکز رانت در دست یک مجموعه فرادولتی، هیچ رژیمی را در برابر افق ناگزیر فروپاشی خود ایمن نکرده است. جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. آنچه اکنون در نشانه‌های اجرایی، مالی، جمعیتی و امنیتی ایران دیده می‌شود، بازتاب نظامی است که وارد مسیر گسست نهادی شده است. تغییر، ناگزیر است؛ نه به این معنا که کسی آن را وعده می‌دهد، بلکه به این معنا که ساختار موجود از پس مسیری که خود در پیش گرفته، برنمی‌آید. پرسش راهبردی این نیست که آیا تغییر رخ می‌دهد؛ پرسش این است که تغییر در چه صورتی رخ می‌دهد و جهان با کدام ایران روبه‌رو خواهد شد.

اگر پایتخت‌های اروپا در جایگاه تماشاگر باقی بمانند و جامعه بین‌المللی دکترین چهار دهه گذشته خود در قبال جمهوری اسلامی را بازنگری نکند، افق محتمل، افق یک دولت فروپاشیده در قلب خاورمیانه خواهد بود: قدرتی که کنترل مؤثر بر قلمرو ملی خود را از دست می‌دهد؛ منابع خود را در تنش‌های داخلی مصرف می‌کند؛ موج تازه‌ای از پناهجویان را به سوی ترکیه، قفقاز و اروپا روانه می‌سازد؛ شبکه‌های فرامنطقه‌ای خود در سوریه، عراق، لبنان و یمن را در آشوب رها می‌کند؛ ذخیره غنی‌سازی هسته‌ای‌ای را که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حجم آن را بسیار فراتر از نیازهای غیرنظامی برآورد کرده، بدون کنترل رها می‌سازد؛ و برای گروه‌های جهادگرا و بازآرایی‌های امنیتی ناخوش‌آیند، فضایی بی‌سابقه می‌گشاید. این سناریو، سناریوی مطلوب هیچ نیرویی در منطقه یا فراسوی آن نیست. سناریویی است که خود رژیم آن را از نظر ساختاری محتمل ساخته است.

بهای بی‌عملی اروپا در این لحظه، نه در ایران، بلکه در امنیت خود اروپا سنجیده خواهد شد: در بار پناهجویانش، در ثبات بازارهای انرژی، در مسیر تسلیحات نامتعارف در خاورمیانه، در معماری امنیت جمعی جهانی. آماده‌سازی دکترین برای لحظه گذار ایران، نه یک لطف به مردم ایران است، نه یک انتخاب اخلاقی صرف. یک ضرورت راهبردی برای اروپا و برای جامعه بین‌المللی است، به همان اندازه که یک تعهد در برابر جامعه ایرانی است که چهار دهه، پیش از هر پایتخت دیگری، بهای این رژیم را پرداخته است.

درنا در اختیار نهادهای اروپایی و اتاق‌های خبری‌ای است که مایل‌اند این خوانش را ژرف‌تر دنبال کنند، از رهگذر انتشارات، جلسات توجیهی و چارچوب‌های هماهنگی مستقل خود.