چکیده اجرایی

این گزارش بر دو ماده پژوهشی هم‌گرا استوار است. نخست، مجموعه‌ای از روایت‌هایی که در بهار ۱۴۰۵ از سوی شهروندان ایرانی به دُرنا ارسال شد؛ کارگر، کارمند، خویش‌فرما، مادر خانواده، جوان فارغ‌التحصیل، در پاسخ به فراخوانی ساده برای بازگو کردن وضع اقتصاد خانوار. دوم، مجموعه‌ای از داده‌های اقتصاد کلان و ساختاری که تورم، ارز، دستمزدها، بازار کار، نظام حمایت اجتماعی، اثر تجمیعی دو جنگ ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، و تصرف فرادولتی اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد.

تشخیص در سه سطر می‌گنجد. جمهوری اسلامی، در معنای فنی این واژه، وارد دوران ابرتورم شده است؛ سقوط ارزش پول ملی، ریال را در ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ به یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار در برابر دلار رسانده⁵ و تورم خوراکی، حتی به روایت نهادهای رسمی، در دامنه ۹۹ تا ۱۱۰ درصد نقطه به نقطه قرار دارد². حداقل دستمزد، که در اسفند ۱۴۰۴ شصت درصد افزایش یافت، اکنون معادل نود و پنج دلار در ماه است⁶، یعنی کم‌تر از نیمی از ارزش واقعی هجده ماه پیش و حدود یک‌سوم خط فقری که مرکز پژوهش‌های مجلس برای خانواری چهارنفره در تهران به رسمیت می‌شناسد⁸. طبقات متوسط شهری، که تا پنج سال پیش هنوز شناسایی‌پذیر بودند، به آنچه روزنامه شرق «طبقه متوسط فقیر» می‌خواند تبدیل شده‌اند.

این فروپاشی موسمی نیست. اثر آشکار سامانی اقتصادی است که به طور سازمان‌یافته ثروت را به سوی الیگارشی سیاسی‑امنیتی هدایت می‌کند؛ مجموعه‌ای متشکل از سپاه پاسداران، بنیادهای مذهبی، ستاد اجرایی فرمان امام تحت اختیار رهبری، و شبکه‌ای از پیمانکاری‌های وابسته به این کلان‌ساختار. سهم درآمدهای صادرات نفت و گاز که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سپاه و نیروهای انتظامی اختصاص یافت پنجاه و یک درصد بود¹⁸. ثروت تحت کنترل مؤثر بیت رهبری، با احتساب توأمان ستاد، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان، امروز در حدود دویست میلیارد دلار برآورد می‌شود¹⁹. تورم، سقوط ریال و جنگ نشانه‌ها هستند؛ تصرف فرادولتی و قفل سیاسی، خودِ بیماری.

یک. چارچوب و روش

فراخوانی به جامعه

در بهار ۱۴۰۵، در حالی که ایران به‌سختی از یک جنگ بزرگ بیرون می‌آمد و بخشی از شبکه‌های برق و هوایی با ظرفیتی محدود فعالیت می‌کرد، دُرنا از طریق صفحات شخصی شماری از اعضای خود فراخوانی ساده به زبان فارسی منتشر کرد: اگر مایل به روایت وضع اقتصادی خود هستید، برای ما بنویسید و میزان درآمد ماهانه خود را نیز ذکر کنید تا فاصله گرانی روزافزون و درآمد ایرانیان عادی سنجش‌پذیر شود. این فراخوان درست در زمانی در اینستاگرام منتشر شد که برداشتن موقت محدودیت‌های اینترنت، در ۵ خرداد ۱۴۰۵ و پس از هشتاد و هشت روز قطعی سراسری، برای نخستین‌بار از آغاز جنگ، امکان بیان مستقیم را فراهم می‌کرد.

ماده‌ای که در عرض چند روز دریافت شد از قالب «روایت» فراتر می‌رود. این مجموعه نمونه‌ای فرامحلی است که از منظر دانشگاهی نمایندگی آماری ندارد ولی برای آشکار کردن ساختارها به اندازه کافی گسترده است. در میان نویسندگان روایت‌ها، کارگران ساختمان، مکانیک پیمانکاری فرودگاهی، مغازه‌داران خویش‌فرما، کارمندان رده پایین و میانی، مشاور املاک، مادر خانواده‌ای تحت شیمی‌درمانی، زوج‌های تازه ازدواج‌کرده، مادران تنها، فارغ‌التحصیلان جوان بیکار، استادکاران صاحب کارگاه‌های ماشین‌سازی دقیق، و شاهد یکی از رویدادهای سیاسی پیشین حضور دارند که روایت او به دلیل ملاحظات حفاظتی به طور جداگانه به مجرای انسانی دُرنا منتقل شده است.

تمامی روایت‌هایی که در این جمع‌آوری نخستین دریافت و در گزارش حاضر نگه داشته شده‌اند ناشناس‌سازی شده‌اند. شناسه‌های شخصی، عکس‌های چهره و نشانه‌های مکانی دقیق حذف شده‌اند. اشاره به افراد سیاسی ایرانی با توصیف‌های عمومی جایگزین شده است. در مقابل، گزارش ارقام سن، درآمد اعلامی و جزئیات هزینه‌ها را حفظ کرده، چرا که همین جزئیات است که وضع واقعی اقتصادی ایرانیان در سال ۱۴۰۵ را خوانا می‌کند.

تلفیق منابع و محدودیت‌ها

این گزارش ماده روایت‌ها را در پیوند با مجموعه‌ای از داده‌های نهادی و مستقل می‌خواند. در سمت ایرانی، ارقام تورم و دستمزد از سوی بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده‌اند. در سمت بین‌المللی، تحلیل از داده‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بنیاد بورس و بازار، مرکز استیمسون، شورای آتلانتیک، مؤسسه کلینگندال و سرویس پژوهش کنگره ایالات متحده بهره گرفته است. برآوردهای مستقل استیو هانکه (مؤسسه کاتو و دانشگاه جانز هاپکینز) درباره ابرتورم به مثابه کرانه بالا، در هم‌سویی با روش‌شناسی بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول برای کرانه پایین و میانه ذکر شده است.

سه محدودیت روش‌شناختی باید پذیرفته شود. نخست اینکه آمار منتشر شده توسط نهادهای ایرانی جهت‌گیری سیاسی دارد و با برآوردهای مستقل اختلاف ساختاری نشان می‌دهد؛ گزارش حاضر بدین‌رو نخست منابع رسمی را نقل و سپس کرانه‌های مستقل را می‌آورد و هر واگرایی را مشخص می‌سازد. دوم اینکه روایت‌ها به‌صورت اظهاری ثبت شده و مورد به مورد تأیید نگرفته‌اند؛ ارزش آن‌ها به هم‌نشینی ساختاری و تطبیق با داده‌های اقتصاد کلان مستند است. سوم اینکه وضع ایران به‌سرعت در حال تغییر است و آتش‌بس بی‌مدت ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ شکننده می‌ماند؛ ارقام و یافته‌ها به تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ بسته شده‌اند.

دو. سامان اقتصاد کلان در ۱۴۰۵

پول ملی، فروپاشی که نهادهای رژیم خود تأیید کرده‌اند

ریال ایران از آغاز جنگ خرداد ۱۴۰۴ تاکنون بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. در ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، نرخ بازار آزاد که سایت‌های بن‌باست و آلانچند ثبت می‌کنند به یک میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار ریال به ازای هر دلار رسیده، در برابر حدود هشتصد و بیست هزار در آستانه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴⁵. دولت ایران در همان حال نظامی سه‌نرخه از ارز را نگه می‌دارد که شکاف آن با بازار آزاد در سال ۱۴۰۴ پیوسته عمیق‌تر شد و برچیدن تدریجی آن، به‌ویژه حذف نرخ ترجیحی دویست و هشتاد و پنج هزار ریالی برای واردات خوراک و دارو، تسمه نقاله اصلی انتقال تورم در سال ۱۴۰۵ بوده است¹⁴.

تورم ثبت‌شده توسط بانک مرکزی ایران، نقطه به نقطه، در پایان سال ۱۴۰۴ به هفتاد و سه و نیم درصد رسید¹. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی فروردین ۱۴۰۵ متوسط تورم سال ۱۴۰۵ را ۶۸٫۹ درصد و انقباض تولید ناخالص داخلی واقعی را منفی ۶٫۱ درصد برآورد می‌کند⁴. برآورد مستقل و پربحث استیو هانکه از مشاهده نرخ ارز بازار آزاد، تورم ماهانه‌ای ضمنی برابر ۶۹٫۶ درصد به دست می‌دهد که بر اساس تعریف فیلیپ کیگن، ایران را در رژیم ابرتورم قرار می‌دهد³. فاصله این سه سنجش، رسمی، تخمینی و مشتق‌شده، بیش از آنکه اختلاف روشی باشد یک نشانه سیاسی است: نهادهای رژیم با انتشار تورم بالای هفتاد درصد، خود از تظاهر به ثبات دست شسته‌اند.

تورم خوراکی شاخص‌ترین نشانه فاجعه است. مرکز آمار ایران در بهمن ۱۴۰۴ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را ۱۱۰ درصد گزارش می‌کند، با اجزای چشمگیر: ۱۴۲ درصد روی غلات و نان، ۱۷۳ درصد روی برنج ایرانی و ۲۰۹ درصد روی برنج وارداتی، ۱۱۷ درصد روی گوشت، ۳۷۵ درصد روی روغن گیاهی جامد و ۳۰۸ درصد روی روغن مایع، ۱۱۳ درصد روی میوه². بانک مرکزی، با احتیاط بیشتر، ۹۹ درصد روی همین سرفصل ثبت می‌کند. ایران‌وایر این سطح را بی‌سابقه از زمان جنگ جهانی دوم می‌خواند.

دستمزد، فروپاشی پنهان زیر ارقام اسمی

شورای عالی کار ایران برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد را ۱۶۶ میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد ریال در ماه، معادل ۱۶٫۶ میلیون تومان، تعیین کرد و آن را افزایش ۶۰ درصدی نامید⁷. این رقم در نرخ بازار آزاد حدود ۹۵ دلار است. مرجع سندیکایی نمایندگان کارگران، شصت میلیون ریال به ازای هر نفر و بنابراین بیست و چهار میلیون تومان برای خانواری چهارنفره، خط معیشت بازشناخته‌شده مرکز آمار را پی می‌گرفت. دولت با اطلاع از این مطالبه، دستمزدی بیش از یک‌سوم پایین‌تر از این مبنا تعیین کرد. افزایش ۶۰ درصدی به‌سختی تورم رسمی را پوشش می‌دهد و عقب‌ماندگی انباشته از سال ۱۴۰۳ را جبران نمی‌کند و در برابر تورم خوراکی ۹۹ تا ۱۱۰ درصدی به‌مراتب کمتر است.

خط فقر ملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال ۱۴۰۴ منتشر کرد ۶ میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار و هفتصد و سی و نه تومان به ازای هر نفر در ماه است، یعنی تقریباً ۲۴٫۵ میلیون تومان برای خانواری چهارنفره. در تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس، نهاد تحلیلی پارلمان، خط فقر بالای سی میلیون تومان برای هر خانوار را تأیید کرده، و برآوردهای مستقل، که به‌ویژه روزنامه شرق در شهریور ۱۴۰۴ نقل کرده، خط معیشت واقعی پایتخت را بالای پنجاه و پنج میلیون تومان قرار می‌دهد⁸. فاصله میان حداقل دستمزد و این خط دیگر مسئله تنش اجتماعی نیست؛ معادله بقاست: خانواری با یک حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ با سی درصد درآمد لازم برای معیشت رسماً به‌رسمیت‌شناخته‌شده زندگی می‌کند.

بازار کار به این معادله یک ناتقارن ساختاری می‌افزاید. نرخ بیکاری رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، ۷٫۶ درصد در زمستان ۱۴۰۴، بر تعریفی از اشتغال استوار است که اشتغال ناقص و دل‌مردگی بازار را کم‌نمایی می‌کند. بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ سال به ۲۳٫۱ درصد، بیکاری زنان همین گروه سنی به ۳۴٫۹ درصد و بیکاری زنان فارغ‌التحصیل آموزش عالی به ۲۳٫۳ درصد می‌رسد¹⁵. منابع سندیکایی ایرانی فقط برای اثر تجمیعی جنگ اسفند ۱۴۰۴ و تشدید تحریم‌ها، در طول سال جاری، بین سه تا چهار میلیون اخراج و تا ده تا دوازده میلیون شغل در معرض خطر، یعنی حدود نیمی از جمعیت فعال، را پیش‌بینی می‌کنند¹³.

فقر، ساختارها و کرانه‌ها

نرخ فقر مطلق مورد قبول نهادهای پارلمانی ایرانی برای ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد، یعنی نزدیک به ۲۶ میلیون نفر است¹⁶. برآوردهای مستقل دامنه را بین چهل تا پنجاه و پنج میلیون نفر در فقر مطلق یا نسبی قرار می‌دهد. مجمع پژوهش‌های اقتصادی قاهره در مطالعه‌ای منتشرشده در مهر ۱۴۰۴ افت تجمیعی طبقه متوسط ایرانی به میزان ۲۸ واحد درصدی میان ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ را مستند کرده است. داده‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این افت را گسترش داده، و روزنامه شرق، با وجود نزدیکی به قدرت، در شهریور ۱۴۰۴ اصطلاح «طبقه متوسط فقیر» را برای جوانان فارغ‌التحصیلی که با چند شغل همزمان نمی‌توانند سطح زندگی طبقه متوسط را حفظ کنند، وضع کرد.

در برابر این فاجعه داخلی، مقایسه منطقه‌ای بار تشخیصی روشنی دارد. ترکیه، اقتصادی هم‌اندازه، با انضباط ارتدوکس آغازشده در ۲۰۲۴ تورم نقطه‌ای را به حدود ۳۲ درصد بازگردانده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت تورمی بین ۱٫۷ و ۳ درصد منتشر می‌کنند که با لنگرگاه‌های پولی متصل به دلار و رانت پشتیبانی می‌شود. عراق نیز با وجود قرار گرفتن در همان معرض خطر بسته شدن تنگه هرمز، تورمی حدود ۲ درصد را نگه می‌دارد. بنابراین فروپاشی ایران محصول سرایت منطقه‌ای نیست؛ بل محصول مشخص رژیم سیاسی مستقر در تهران، تصرف فرادولتی قفل‌شده در آن، و تصمیمات انباشته از سال ۱۳۹۷ تاکنون است.

دو جنگ و اثرات تجمیعی آن‌ها

یادآوری گاه‌شمار، خوانش اقتصادی را مشروط می‌کند. جنگ به‌اصطلاح دوازده‌روزه، از ۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴، تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان، میدان گازی پارس جنوبی، و چندین هدف نظامی و شهری را مورد حمله قرار داد¹⁰. این جنگ با آتش‌بسی بدون توافق مکتوب پایان یافت. سال ۱۴۰۴ در اقتصاد کمبود ادامه یافت که با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیسم بازگشت در مهر ۱۴۰۴، تعدیل نرخ ارز ترجیحی برای واردات خوراک و موج اعتراض‌های آغازشده از ۷ دی ۱۴۰۴، بدتر شد. سرکوب ۱۸ دی ۱۴۰۴، بسته به منابع، چند هزار تا بیش از سی هزار نفر را در ۴۸ ساعت نخست به کام مرگ کشاند¹².

جنگ دوم، که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ با موجی هماهنگ از حملات آمریکایی‑اسرائیلی آغاز شد، در ساعات نخست به مرگ رهبر علی خامنه‌ای، بستن کامل آسمان ایران و توقف فعالیت بخش بزرگی از پیمانکاران فرودگاهی انجامید که کارکنانشان بدون حقوق به خانه فرستاده شدند¹¹. این تاریخ کانونی است که در چندین روایت این مجموعه بازمی‌گردد: ۹ اسفند ۱۴۰۴. آتش‌بس بی‌مدت گشوده‌شده در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ به میانجی پاکستان به نقض‌های دوجانبه پایان نداده است. هزینه خسارت‌ها، در برآورد ایرانی مورد تأیید بانک مرکزی، بین ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار و در برآورد مستقل FDD بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار و میانه ۱۴۴ میلیارد دلار قرار می‌گیرد. پیامدهای زیست‌محیطی بالقوه حملات هسته‌ای، به‌ویژه آلودگی پرتویی پاره‌ای تأسیسات، می‌تواند دهه‌ها به طول انجامد²⁸.

تحریم‌ها در این منظر وزن راهبردی خود را حفظ می‌کنند. مکانیسم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل که از ۶ مهر ۱۴۰۴ از سر گرفته شد، گرچه از سوی مسکو و پکن از منظر حقوقی مورد چالش قرار دارد، در عمل از سوی بازارها و بیمه‌گران به رسمیت شناخته شده است؛ تحریم‌های ایالات متحده در دولت ترامپ دوم در درجه نخست ناوگان سایه و پالایشگاه‌های مستقل موسوم به «قوری» در شاندونگ و میانجی‌های هنگ‌کنگی که نظام مالی آن را سامان می‌دهند را نشانه می‌گیرد²⁶. صادرات نفت خام ایران به چین که در دی ۱۴۰۴ یک و نیم میلیون بشکه در روز برآورد می‌شد، در بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تحت اثر همزمان جنگ و تشدید تحریم‌های ثانویه به‌شدت تا حدود نود درصد منقبض شد و از فروردین ۱۴۰۵ بازیابی نسبی یافته، بی‌آنکه به سطح پیشین برسد²⁷.

سه. صدای ایرانیان

روایت‌های زیر در فاصله پایان اردیبهشت و آغاز خرداد ۱۴۰۵ روی صفحات شخصی اعضای دُرنا در اینستاگرام دریافت شده‌اند. این روایت‌ها به جهت تنوع شرایطی که نمایندگی می‌کنند و توان آن‌ها در روشن‌سازی، یکی پس از دیگری، ساختارهای بخشی برآمده از تحلیل اقتصاد کلان، گزینش شده‌اند. در هر قاب، متن اصلی فارسی روایت آمده و توضیحی تحریری در پایان جای می‌گیرد که آن را در تابلوی کلی گزارش می‌نشاند.

الف) آستانه ناسکونت، خوراک و سهمیه‌بندی

ب) مسکن، شکستی روزانه

پ) سلامت، متغیر تعدیل

ت) کار بی‌ارزش‌شده

چهار. خوانش ساختاری، فروپاشی سازمان‌یافته

تشخیص متعارف اقتصاد ایران، تورم و سقوط ریال را به ترکیب تحریم‌های بین‌المللی و سوءمدیریت کلان نسبت می‌دهد. این خوانش صادقانه ولی ناقص است. پرسش بنیادین را دست‌نخورده می‌گذارد: چرا، در فشار تحریمی برابر، ایران بدون جمهوری اسلامی سیمای اقتصادی به‌غایت متفاوتی از آنچه در سال ۱۴۰۵ مشاهده می‌شود نشان می‌داد؟ پاسخ در معماری استخراجی رژیم، در تصرف فرادولتی که هسته مولد آن را تشکیل می‌دهد، در مدیریت سیاسی نظام یارانه‌ها، و در قفل نهادی که اصلاح دموکراتیک را ناممکن می‌سازد، نهفته است. چهار عنصر این معماری را روشن می‌کنند.

تصرف فرادولتی

سهم اقتصاد رسمی ایران تحت کنترل سپاه پاسداران، بنیادهای مذهبی و هلدینگ‌های متصل به دفتر رهبری، بنا به برآوردهای انباشته مؤسسه کلینگندال، مرکز استیمسون و فهرست‌های تحریمی خزانه‌داری ایالات متحده، با احتساب توأمان قرارگاه خاتم‌الانبیا (مجموعه عمرانی سپاه)، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان، از نیمی از تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود¹⁷. این تجمیع یک تصویر خطابی نیست: لایحه بودجه ایران برای سال ۱۴۰۴ مستقیماً پنجاه و یک درصد درآمدهای صادرات هیدروکربن‌ها، یعنی حدود دوازده میلیارد یورو، را به سپاه و نیروهای انتظامی اختصاص می‌داد¹⁸. مجموعه امنیتی‑مذهبی ستون فقرات مولد رژیم را تشکیل می‌دهد و افزونه آن نیست.

میراثی که عملاً تحت کنترل دفتر رهبری قرار دارد، میان کرانه پایین ثبت‌شده توسط استیو استکلو و تیم رویترز در ۲۰۱۳ (۹۵ میلیارد دلار برای ستاد به‌تنهایی) و کرانه بالا که در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ با احتساب آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان حدود دویست میلیارد دلار برآورد شده، قرار می‌گیرد¹⁹. سازوکار شکل‌گیری این میراث، که در بایگانی‌های حقوقی ایران مستند است، بر مصادره منظم اموال متعلق به اقلیت‌های دینی (به‌ویژه بهائیان)، مخالفان سیاسی و ایرانیان مقیم خارج، در کنار تخصیص امتیازی جایگاه بازار در حوزه‌های مالی، مخابرات، انرژی و مستغلات استوار است. این طرح استخراجی خودبازتاب‌گر است: هر تحریم خارجی که دسترسی بنگاه‌های عادی به بازار بین‌المللی را پیچیده می‌کند، مزیت رقابتی بنگاه‌های فرادولتی را که توان جذب هزینه دور زدن دارند، ژرف‌تر می‌سازد.

وارونگی ساختاری یارانه‌ها

نظام یارانه‌ای ایران، که میراث‌دار خطوط اقتصادی کلان جمهوری اسلامی از ۱۳۵۷ است، به سطحی از وارونگی رسیده که جواد صالحی اصفهانی آن را انتقال خالص از پایین به بالای پلکان درآمدی توصیف می‌کند. سوخت یارانه‌ای در درجه نخست به سود خودروهای پرکارکرد طبقات بالا، ناوگان‌های لجستیکی فرادولتی و شبکه‌های قاچاق فرامرزی است. خود مسعود پزشکیان در ۱۴۰۳ پذیرفت که روزانه بیست تا سی میلیون لیتر سوخت به طور غیرقانونی از مرزهای کشور خارج می‌شود، که تا شش میلیون لیتر آن تنها از مرز پاکستان عبور می‌کند²⁰. سازمان لجستیکی و سیاسی این قاچاق از گذرگاه‌هایی می‌گذرد که سپاه آن‌ها را کنترل می‌کند.

سامانه کالابرگ و یارانه نقدی که قرار بود جبران زیان خانوارهای کم‌برخوردار باشند، در ۱۴۰۵ کارایی نمادین یافته‌اند. روایت‌های بازنویسی‌شده در بخش پیشین ارزش آن‌ها را در حد چند ریال یارانه و کوپن دو هزار تومانی قرار می‌دهند. ترجمه سیاسی این ساختار در یک جمله می‌گنجد: خانوارهای فقیر کمک نقدی نمادین در پولی دریافت می‌کنند که در هجده ماه صد درصد از ارزش خود را از دست داده، در همان حال رانت‌های مؤثر مجموعه فرادولتی همچنان به کالای واقعی و آربیتراژ ارزی متصل می‌مانند.

دور زدن تحریم و فرار سرمایه

نظام ایرانی هم در معرض تحریم قرار دارد و هم سامان پیچیده‌ای از دور زدن آن را سازمان داده است. ناوگان سایه ایرانی که با انتقال بار در دریا در خلیج عمان و حوالی تنگه مالاکا، تغییر پرچم، جعل اسناد و شرکت‌های واسط در امارات متحده عربی و آسیا کار می‌کند، روزانه حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت را به سوی پالایشگاه‌های مستقل شاندونگ در چین گسیل می‌کند²⁶. خزانه‌داری ایالات متحده از فروردین ۱۴۰۴ پنج مورد از این پالایشگاه‌ها، از جمله شاندونگ شوگوانگ لوچینگ پتروشیمی و شاندونگ شنگ‌شینگ شیمیایی، را در فهرست تحریم قرار داده است. درآمد این جریان‌ها به اقتصاد ایران در کلیت آن تعلق نمی‌گیرد؛ به ساختارهایی تعلق می‌گیرد که مسیر آن را کنترل می‌کنند.

در سوی دیگر زنجیره، فرار سرمایه ایرانی به خارج گسترده و مستند است. برآوردهای انباشته نهادهای نزدیک به رژیم (روزنامه کیهان) از خروج سالانه دست‌کم سی و دو میلیارد دلار سرمایه سخن می‌گویند که سی و شش تا شصت میلیارد دلار قاچاق نیز به آن افزوده می‌شود. بنیاد بورس و بازار و مؤسسه هادسن، خرید گسترده دارایی‌های ملکی ایرانی در دبی، در استانبول (ایرانیان سال‌ها پس از ۱۳۹۷ سرامد گروه‌های خریدار خارجی مستغلات ترکیه بوده‌اند) و در تورنتو را مستند کرده‌اند²¹. هدف‌گیری عملیاتی دارایی‌های فرامرزی متصل به نومنکلاتورای ایرانی، به‌ویژه از سوی خزانه‌داری ایالات متحده و سازوکار اروپایی توقیف دارایی، بدین‌گونه ابزار اقدام به شمار می‌آید نه پیامد جانبی تحریم.

قفل سیاسی

این معماری استخراجی تنها به بهای قفل سیاسی‌ای پایدار می‌ماند که اصلاح درونی را ناممکن می‌سازد. در انتخابات مجلس ۱۴۰۲، از مجموع ۴۸ هزار و ۸۴۷ ثبت‌نام، تنها ۱۵ هزار و ۲۰۰ نامزدی از سوی شورای نگهبان تأیید شد. مشارکت ۴۱ درصد، پایین‌ترین رقم در تاریخ جمهوری اسلامی، با حدود ۵ درصد رأی باطل به عنوان نشانه اعتراض آشکار ثبت شد²². انتخابات ریاست‌جمهوری همان سال مسعود پزشکیان را به قوه مجریه آورد، ولی فضای مانور او از همان روز اولیه محدود شد و مرگ رهبر علی خامنه‌ای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ توالیی از جانشینی را آغاز کرد که خود گویای ساختار قدرت است. مجلس خبرگان، با مستندات فشار و تماس‌های مکرر سپاه پاسداران، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ مجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی منصوب کرد²³؛ نخستین انتقال خاندانی قدرت دینی برتر از تأسیس رژیم تاکنون.

سرکوب خیزش پایان آذر ۱۴۰۴ و ۱۸ دی ۱۴۰۴، کشتارهای جمعی مستند توسط عفو بین‌الملل و هرانا، و آهنگ اعدام‌ها کارکرد سیاسی رژیم را تأیید می‌کنند. ECPM دست‌کم ۱۶۳۹ اعدام در سال ۲۰۲۵ میلادی را ثبت می‌کند؛ جمع تجمیعی فروردین ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ از ۲۶۵۷ مورد فراتر می‌رود، بیش از دو برابر سال پیشین⁹. از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، عفو بین‌الملل بیش از شش هزار بازداشت خودسرانه و دست‌کم سی و نه اعدام سیاسی در کمتر از دو ماه شمارش کرده است²⁵. جرم‌انگاری فقر، که در یکی از روایت‌ها به این بیان ثبت شده که دادگاه اولویت را به محکومیت معترضان داده نه به مطالبه دیه کارگر، دیگر استعاره نیست.

پنج. شاخص‌هایی برای پایش تا پاییز ۱۴۰۵

این گزارش به تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ بسته شده است. شاخص‌های زیر مستلزم پایش دقیق‌اند چرا که مسیر آن‌ها خوانش تصمیم‌های بین‌المللی پیش‌رو را شکل خواهد داد.

در میدان پولی: نرخ ریال در برابر دلار در بازار آزاد، شکاف میان نرخ بازار آزاد و نرخ‌های رسمی، و آهنگ برچیدن نرخ‌های ترجیحی باقی‌مانده برای واردات ضروری.

در میدان انسانی: ارقام ماهانه کمیساریای عالی پناهندگان درباره جابه‌جایی در مرزهای ارمنستان، ترکیه، پاکستان و عراق؛ موجودی واقعی فهرست داروهای اساسی سازمان جهانی بهداشت در داروخانه‌های تهران، مشهد، تبریز و شیراز.

در میدان سیاسی: روشن شدن عمومی وضع رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، که استعفای منتسب به او در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ بدون عقب‌نشینی علنی خود او تکذیب شد³⁰؛ تأیید یا تردید در رهبری مؤثر رهبر تازه مجتبی خامنه‌ای در برابر سپاه پاسداران؛ آهنگ هفتگی اعدام‌های سیاسی به روایت عفو بین‌الملل و هرانا.

در میدان حقوقی: تحولات موضع روسیه و چین درباره اعتبار حقوقی مکانیسم بازگشت سازمان ملل؛ تصمیم‌های مراجع قضایی اروپایی درباره دعاوی توقیف دارایی متصل به نومنکلاتورای ایرانی در امارات و ترکیه؛ پیشرفت پرونده‌های مستندسازی کشتار دی ۱۴۰۴ نزد شورای حقوق بشر در ژنو.