تنگای فرانسه و ایالات متحده برای جمهوری اسلامی ، فروپاشی مشروعیت ج.ا وارد ادبیات رسمی دیپلماسی شد

در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، به ابتکار ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی اضطراری تشکیل جلسه داد و وضعیت ایران را بار دیگر به کانون دغدغه‌های امنیت بین‌المللی بازگرداند. اهمیت سیاسی این نشست نه در زبان محتاطانه و قابل‌انتظار بسیاری از هیئت‌ها، دعوت به «خویشتن‌داری»، «کاهش تنش» و «مهار»، بلکه در یک جابه‌جایی بنیادین نهفته بود:


جمهوری اسلامی دیگر عمدتاً به‌ مثابه دولتی مواجه با ناآرامی‌های داخلی بررسی خشونتی ریشه‌دار در دهه‌ها سرکوب داخلی و کنش‌های منطقه نشد، بلکه به‌عنوان رژیمی طرح شد که خشونتِ آن به یک مسئله‌ی ساختاریِ امنیتی بدل شده؛

 

آنچه تغییر کرد: از رخدادهای پراکنده به الگوی رژیمی
به نظر می رسد در این بازه زمانی، مداخله‌ی ایالات متحده بصورتی آگاهانه از روایت همیشگی آن یعنی: «بحران مقطعی»، فاصله گرفته است. و سرکوب کنونی مردم در ایران را به عنوان هویت واقعی جمهوری اسلامی تثبیت نموده است و جمهوری اسلامی را اینگونه تعریف می کند:“رژیمی که طی ۴۷ سال، با صدور خشونت به “بیرون مرزها و درهم‌شکستن نظام‌مند هرگونه اعتراض در درون مرزها، بقای خود را حفظ کرده است!”


این تعریف جدید بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا حاشیه‌های مانور دیپلماتیک تهران را که تا امروز و همواره بر آن تکیه می‌کرده، به‌ طور معناداری محدود می‌کند. چرخه‌ی «ابراز نگرانی»، تحریم‌های نمادین و بازگشت تدریجی به وضعیت عادی پس از خروج سرکوب از کانون توجه بین المللی‌ .


سفیر ایالات متحده موضع واشنگتن را صراحتاً به اراده‌ی ریاست‌جمهوری گره زد و تأکید کرد که رئیس‌جمهور ترامپ «مرد اقدام» است، «همه‌ی گزینه‌ها روی میز است» و ایالات متحده تصمیم گرفته قاطعانه در کنار مردم ایران بایستد. این اظهارات صرفا یک ژست سیاسی نیست، بلکه سیگنالی به سران جمهوری اسلامی برای تغییر محاسبه‌ی سود و زیان تصمیمات درون‌حاکمیتی است.

با وجود سنگینی واقعیت‌های طرح‌شده در جلسه شورای امنیت، و علی‌رغم مداخله‌ صداهای شناخته شده ایرانی، از جمله مسیح علینژاد، عکس العمل اکثریت اعضا همچنان بر سیاست «مهار» باقی ماند. این عکس العمل سازوکاری حفاظتی برای دولت‌هایی است که نمی‌خواهند پیامدهای عملیِ تصمیمات خود را بپذیرند. هنگامی که وضعیتی اینچنین بحرانی در کشوری مثل ایران با واژه هایی همچون: «ناآرامی‌های داخلی» فروکاسته و به «خویشتن‌داری» حواله می‌شود، پیامد منطقی آن فقط به مشاهده کردن محدود می شود.


مداخله‌ی روسیه در این نشست را نباید در چارچوب دفاع اصولی از جمهوری اسلامی، بلکه در منطق بازی قدرتِ کرملین در صحنه‌ی جهانی درک کرد. مسکو از پرونده‌ی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک مهره‌ی قابل معامله در شطرنج ژئوپلیتیک خود با غرب استفاده می‌کند. برای روسیه، ایران نه یک هم‌پیمان ایدئولوژیک، بلکه ابزاری برای چانه‌زنی، ایجاد اصطکاک، و افزایش اهرم فشار در سایر پرونده‌هاست.

از این منظر، موضع سخت‌گیرانه‌ی روسیه در شورای امنیت—با نسبت دادن بحران به «دخالت‌های خارجی» و هشدار نسبت به هرگونه تلاش برای تغییر رژیم—بیش از آن‌که نشانه‌ تعهد پایدار به جمهوری اسلامی باشد، تلاشی برای بالا بردن نرخ هرگونه تغییر موضع در آینده است. مسکو به‌خوبی آگاه است که اگر روزی تصمیم به فاصله‌گیری از تهران یا عدم حمایت فعال بگیرد، این چرخش باید با امتیازاتی مشخص و دندان گیر در دیگر میدان‌ها جبران شود.
به‌بیان دیگر، روسیه امروز هزینه‌ی حمایت را بالا می‌برد تا فردا بهای عقب‌نشینی را گران‌تر بفروشد. این رویکرد نشان می‌دهد که حتی بازیگرانِ به‌ظاهر حامیِ جمهوری اسلامی نیز آن را نه به‌عنوان یک شریک باثبات، بلکه به‌مثابه یک داراییِ موقت و قابل معامله می‌نگرند.



موضع چین در این نشست عمداً حداقلی و کنترل‌شده بود. پکن از دفاع مستقیم از جمهوری اسلامی خودداری کرد و پیام خود را به دعوت‌هایی کلی برای «ثبات» و «مهار تنش» محدود ساخت. این رویکرد بیش از آن‌که بیانگر حمایت سیاسی باشد، بازتاب یک راهبرد احتیاط‌آمیز و صرفاً اقتصادی است. منافع اصلی چین در ایران معطوف به حفظ سرمایه‌گذاری‌ها و موقعیت‌های تجاری بلندمدت آن، فارغ از سناریوهای مختلف تحول سیاسی آینده ایران است. در شرایط کنونی که بقاء رژیم هیچ تضمینی ندارد، چین آگاهانه رویکرد «پروفایل پایین» را برگزیده تا حداکثر انعطاف‌پذیری را برای بازتنظیم موضع خود، در مسیر تحولات سیاسی ایران، حفظ کند.

فرانسه: احتیاط ظاهری، اما عبور از یک خط دکترینال

موضع فرانسه در روزهای اخیر از سوی بسیاری محافظه‌ کارانه تلقی شده است. در واقع، این موضع حاصل دو قید هم‌زمان است: نخست، مواجهه‌ی مستقیم با شبکه‌ها و تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی در داخل خاک فرانسه؛ دوم، مواجهه با «دیپلماسی گروگانگیری» که به‌ طور ساختاری بر هر اظهار نظر صریحی سایه می‌اندازد، چرا که جان اتباع فرانسوی گروگان در ایران می‌تواند بلافاصله در معرض خطر قرار گیرد.


مقامات فرانسوی این احتیاط را پذیرفته و با یادآوری وضعیت به‌شدت شکننده‌ی گروگان‌های فرانسوی، “سسیل کولر” و “ژاک پاری”، آن را توجیه کرده‌اند. دولتی که با راهبرد گروگان‌گیری مواجه است، نمی‌تواند چشم بر روی هزینه‌ کلماتش ببندد.
با این همه، فرانسه در همین نشست از آستانه‌ای سیاسی عبور کرد. سفیر فرانسه در سازمان ملل، در دو جمله، جابه‌جایی دکترینال روشنی را رقم زد: نخست، با تصریح اینکه آینده‌ی ایران را مردم ایران و فقط مردم ایران خواهند نوشت، به‌طور ضمنی مشروعیتِ تغییر سیاسی را به رسمیت شناخت؛ دوم: بر مسئولیت جامعه‌ی بین‌المللی در مشروعیت‌بخشی به انتخاب‌ها و مطالبات مردم ایران تاکید کرد. در زبان دیپلماتیک، این به‌معنای انتقال منبع مشروعیت از رژیم به جامعه‌ای است که خواستار تحولی سیاسیِ عمیق و پایان جمهوری اسلامی است.

این موضع در خلأ شکل نگرفته است. پاریس پیش‌تر سفیر رژیم را احضار و خشونت دولتی را صراحتاً محکوم کرده بود و از عادی‌سازی سرکوب به‌عنوان «امر داخلی» بر حذر داشت. وزیر امور خارجه، “ژان-نوئل بارو” نیز هشدار داده بود که سرکوب جاری ممکن است خشونت‌بارترین در تاریخ معاصر ایران باشد—بیانی که وضعیت را از سطح «نگرانی» به سطح «گسست تاریخی» ارتقا می‌دهد. افزون بر این، فرانسه اکنون گزینه‌های عملی برای دورزدن خاموشی اطلاعاتیِ تحمیل‌شده از سوی رژیم—از جمله راهکارهای اتصال ماهواره‌ای—را بررسی می‌کند؛ با این درک که توان رژیم برای کشتار گسترده، جدایی‌ناپذیر از توان آن برای خاموش‌کردن شواهد است.

بحران مشروعیت، و نه صرفاً اختلاف رفتاری

جمهوری اسلامی امروز بسیار صریح‌تر به‌عنوان مشکلی از جنس « عدم مشروعیت»—و نه صرفاً بازیگری با رفتارهای افراطی، مورد قضاوت قرار می‌گیرد. این نقطه، گامی مهم در تحول سیاسی ایران است. فرسایش مشروعیت، وقتی با انزوای بین‌المللی، فروپاشی اقتصادی و شکاف‌های درونی همراه می‌شود، به محرک مرکزیِ فروپاشی رژیم‌های اقتدارگرا بدل می‌گردد.


هنگامی که دولت‌های مهم به‌طور علنی تأکید می‌کنند آینده‌ی ایران از آنِ ایرانیان است—و هم‌زمان دهه‌ها خشونت رژیم را یادآور می‌شوند، گفت‌وگوی دیپلماتیک از «روش‌هایتان را تعدیل کنید» به «مشروعیت شما به پایان رسیده است» تغییر می‌کند. چنین گذری در دیپلماسی رسمی نادر است، زیرا حتی بی‌آنکه مستقیما اصطلاح «تغییر رژیم» به‌کار رود، تغییر رژیم را به‌عنوان گزینه‌ای محتوم در نظر گرفته است. با این حال، باید واقع‌بین بود. نظام بین‌الملل ناگهان شجاع نشده است. آنچه تغییر کرده، دشوارتر شدنِ حفظ این خیال است که جمهوری اسلامی بازیگری عادی است و می‌توان خشونتِ آن را با تنظیمات زبانیِ جزئی مدیریت کرد.


امروز رژیم نه به‌دلیل کشف ناگهانی یک قانون شکنی از سوی سازمان ملل، بلکه به این سبب در تنگناست که الگوی حکمرانی‌اش—سرکوب داخلی، اجبار منطقه‌ای، دیپلماسی گروگان و خاموشی اطلاعاتی بیش از حد آشکار، پرهزینه و به‌نحوی جدایی‌ناپذیر با بی‌ثباتی منطقه‌ای و بین‌المللی گره خورده است. در چنین زمینه‌ای، ایستادن در کنار مردم ایران بیش از پیش به‌مثابه راه‌حلی راهبردی برای پرونده‌هایی ظاهر می‌شود که در غیر این صورت لاینحل‌اند: هسته‌ای، بالستیک، تروریسم، گروگان‌گیری و بی‌ثبات‌سازی مزمن منطقه‌ای.

پرسش تعیین‌کننده دیگر این نیست که آیا این مقطع سپری خواهد شد یا نه، بلکه این است که چگونه تداوم خواهد یافت. آنچه رخ داده، دگرگونی‌ای ساختاری و غیرقابل بازگشت در جایگاه بین‌المللی ایران است:


جمهوری اسلامی دیگر به‌عنوان یک دولت عادی تلقی نمی‌شود، بلکه به‌مثابه رژیمی دیده می‌شود که مشروعیت آن به‌طور پایدار در قلب نظام بین‌الملل مورد مناقشه قرار گرفته است و محکوم به سقوط است.