در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل سرکوب در ایران را جنایت علیه بشریت خواند و چند ساعت بعد روسیه و چین متنی دربارهی ایران را که یازده عضو شورای امنیت پشت آن ایستاده بودند وتو کردند. ابتکار فرانسه و مکزیک برای محدود کردن حق وتو دقیقاً برای چنین وضعیتهایی طراحی شده، اما هرگز نامی از ایران در آن نیست. درنا توضیح میدهد چرا پروندهی ایران به این ابتکار تعلق دارد و چهار راه برای گنجاندن آن پیشنهاد میکند.
چکیده
شورای امنیت در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶) در یک روز دو چهرهی خود را نشان داد. صبح، در ژنو، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل گزارش خود را به شورای حقوق بشر تحویل داد و سرکوب خیزش دیماه ۱۴۰۴ را جنایت علیه بشریت خواند. چند ساعت بعد، در نیویورک، روسیه و چین پیشنویسی را دربارهی ایران وتو کردند که یازده عضو شورا پای آن ایستاده بودند. سنگینی پرونده و ناتوانی شورا در رسیدگی به آن، هر دو در یک روز ثبت شد.
شورای امنیت از پاییز ۱۴۰۱ تا امروز دو بار پای روایت سرکوب در ایران نشسته است؛ یک بار در نشست آریا در آبان ۱۴۰۱ و بار دیگر در نشست علنی دیماه ۱۴۰۴. اما در این چهار سال حتی یک متن دربارهی این سرکوب به رأی گذاشته نشده است. مشکل کمبود سند نیست؛ مشکل این است که نتیجهی رأیگیری از پیش معلوم است. درنا این پدیده را «وتوی خاموش» مینامد: وتویی که برای اثر گذاشتن لازم نیست اعمال شود، همین که همه بدانند در راه است، کار خود را کرده است.
ابتکار فرانسه و مکزیک برای محدود کردن حق وتو، که بریتانیا در ۳۱ شهریور به آن پیوست و امروز ۱۲۸ کشور پشت آن ایستادهاند، درست برای همین وضعیت طراحی شده است: جنایتهای گستردهای که یک عضو دائم راه رسیدگی شورا را بر آنها میبندد. ایران تمام ویژگیهای چنین وضعیتی را دارد و در هیچیک از فهرستهایی که برای معرفی این ابتکار به کار میرود نامی از آن نیست. درنا برای جبران این غیبت چهار اقدام پیشنهاد میکند: ذکر ایران در شمار پروندههای شاخص ابتکار؛ پذیرش اینکه وتوی خاموش نیز در دایرهی تعهد میگنجد؛ باز کردن در شورا به روی جامعهی ایران و نهادهای حقیقتیاب ملل متحد از طریق نشست آریا؛ و بهره گرفتن از مباحثهای که مجمع عمومی اکنون پس از هر وتو برگزار میکند.
۱. یک روز، دو سند
گزارش هیئت حقیقتیاب صریح است: بخش عمدهای از آنچه در سرکوب دیماه گذشت مصداق جنایت علیه بشریت است، از قتل و حبس گرفته تا شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی. هیئت کشته شدن دستکم ۲۲۱ کودک را ثبت کرده است که کمسنترینشان دو سال داشتند؛ شلیک از پشتبامها و مواضع مرتفع در هر ۳۱ استان؛ دهها هزار بازداشت خودسرانه؛ اعدام دستکم ۲۹ مرد از اسفند ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ پس از دادرسیهای چندروزه، که پنج مورد آن در ملأ عام اجرا شد؛ بیش از ۷۰ نفر در صف اعدام، از جمله پنج زن و سه نوجوان؛ و قطع سراسری اینترنت از ۱۸ دی که بیش از پنج ماه طول کشید و در جهان بیسابقه است. دربارهی شمار کشتهشدگان، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، در دیماه از «هزاران نفر، از جمله کودکان» سخن گفت؛ حکومت خود بیش از سه هزار کشته را پذیرفته و مای ساتو، گزارشگر ویژه، برآوردهای نهادهای مدنی را نقل کرده که تا دهها هزار نفر میرسد.
در همان روز، پیشنویس آمریکا برای تمدید یکسالهی کار گروه کارشناسان کمیتهی ۱۷۳۷، که ناظر بر تحریمهای ایران است، یازده رأی موافق گرفت و با رأی منفی روسیه و چین از دستور خارج شد؛ پاکستان و سومالی ممتنع ماندند. موضوع آن پیشنویس پروندهی هستهای بود، نه سرکوب. اما این دومین وتوی سال دربارهی ایران بود: در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ نیز پیشنویس کشورهای عرب خلیج فارس دربارهی آزادی کشتیرانی در تنگهی هرمز با همین ترکیب آرا رد شده بود. هر جا پای ایران در میان است، قاعدهی شورا یکی است: یازده رأی موافق، و یک بنبست تضمینشده.
۲. وتوی خاموش
ابتکار فرانسه و مکزیک از سال ۲۰۱۵ از پنج عضو دائم میخواهد داوطلبانه و بهطور جمعی متعهد شوند که در پروندههای نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی گسترده از حق وتو استفاده نکنند. با اعلام اد میلیبند، وزیر خارجهی بریتانیا، در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، لندن دومین عضو دائمی شد که این تعهد را پذیرفت. دو سازوکار دیگر این ابتکار را تکمیل میکنند: منشور رفتاری گروه «پاسخگویی، انسجام و شفافیت» (ACT) که در سال ۲۰۱۵ به پیشنهاد لیختناشتاین تصویب شد، و قطعنامهی ۷۶/۲۶۲ مجمع عمومی (۶ اردیبهشت ۱۴۰۱) که مجمع را موظف میکند ظرف ده روز کاری پس از هر وتو نشست مباحثه برگزار کند.
این سازوکارها ریشهی مشترکی دارند: اصل «مسئولیت حمایت» که همهی کشورهای عضو در بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند پایانی اجلاس سران ۲۰۰۵ پذیرفتند؛ حاصل بحثی که با کوزوو در ۱۹۹۹ آغاز شد و گزارش ۲۰۰۱ کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولتها آن را صورتبندی کرد. بند ۱۳۹ مسئولیت اقدام جمعی بهموقع و قاطع را، هرگاه دولتی آشکارا از حمایت مردمش در برابر نسلکشی، جنایت جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت بازماند، بر عهدهی شورای امنیت میگذارد. ابتکار فرانسه و مکزیک برای آن به وجود آمده که حق وتو سد راه این مسئولیت نشود. یافتهی هیئت حقیقتیاب دربارهی جنایت علیه بشریت، وضعیت ایران را دقیقاً در دایرهی بند ۱۳۹ قرار میدهد. پرسشی که پیش روی شوراست، نوع پاسخ نیست؛ آن با تصمیم خود شوراست. پرسش این است که آیا شورا اصلاً میتواند تصمیم بگیرد.
هر سه سازوکار یک فرض مشترک دارند: متنی ارائه میشود، به رأی میرسد، وتو میشود و سپس دربارهاش بحث میکنند. پروندهی ایران نشان میدهد که وتو راه دیگری هم برای کار کردن دارد که رایجتر است و کمتر به چشم میآید. از سرکوب ۱۴۰۱، که هیئت حقیقتیاب همان زمان در اسفند ۱۴۰۲ آن را جنایت علیه بشریت شناخته بود، تا امروز شورا گزارشگران و نمایندگان جامعهی مدنی را شنیده، اما هیچ عضوی متنی دربارهی سرکوب در ایران روی میز نگذاشته است. اسناد را خود نهادهای ملل متحد فراهم کردهاند. اکثریت هم هست؛ رأیگیریهای فروردین و شهریور همین را نشان میدهد. آنچه غایب است امید به تصویب است. وتو پیش از رأیگیری عمل میکند: با منصرف کردن از ارائهی متن.
پیامد این وضعیت سهگانه است. نخست، انسداد نامرئی میماند؛ در سوابق شورا اثری از آن نیست و مباحثهی پیشبینیشده در قطعنامهی ۷۶/۲۶۲ هیچگاه فعال نمیشود. دوم، قربانیان از حداقل بهرسمیتشناختنی که یک رأیگیری رسمی به آنان میدهد محروم میشوند. سوم، ابتکار درست در همان جایی که بیش از همه به آن نیاز است بیاثر میشود؛ تعهد به وتو نکردن، وقتی متنی در کار نیست، از هیچکس حفاظت نمیکند.
ایران یک ویژگی دیگر هم دارد که آن را از پروندههای دیگر متمایز میکند. آنچه جامعهی ایران از شهریور ۱۴۰۱ میخواهد، برابری، حاکمیت قانون و پایان اجبار بر زنان، عیناً همان چیزی است که کشورهای حامی ابتکار مدعی دفاع از آناند. شورا با پروندهای ناشناخته روبهرو نیست؛ با جنبشی روبهروست که خواستههایش از پیش با منشور ملل متحد همخوان است.
۳. موضع درنا
درنا سازمانی فراجناحی است که برای فراهم کردن زمینههای گذار دموکراتیک در ایران کار میکند. از شورای امنیت نمیخواهیم دربارهی آیندهی سیاسی ایران تصمیم بگیرد؛ آن تصمیم با مردم ایران است. خواستهی ما این است که جنایتهایی که بر مردم ایران رفته با همان معیاری در شورا بررسی شود که برای دیگر پروندههای جنایت گسترده به کار میرود، و ابتکار فرانسه و مکزیک از کنار پروندهای که فلسفهی وجودیاش را بهتر از هر پروندهی دیگری نشان میدهد، بیاعتنا نگذرد.
پرسش دیگر این نیست که آیا ایران در دایرهی این ابتکار میگنجد یا نه. پرسش این است که چگونه میتوان آن را وارد این دایره کرد، بیآنکه منتظر رأیگیریای بمانیم که هیچکس قرار نیست به جریانش بیندازد.
۴. توصیهها
به فرانسه و مکزیک، هماهنگکنندگان ابتکار. از نخستین نشست آیندهی کشورهای حامی، نام ایران در کنار اوکراین و غزه در شمار پروندههای شاخص ابتکار آورده شود. زمان: سهماههی پایانی ۲۰۲۶.
به ۱۲۸ کشور حامی. در بیانیهی جمعی بعدی تصریح شود که هرگاه انسداد شورا مانع ارائهی متن دربارهی وضعیتی شود که نهادهای ملل متحد آن را مستند کردهاند، این انسداد نیز مشمول روح تعهد است. زمان: ۲۰۲۷.
به ریاستهای دورهای شورا، از یونان در مهرماه. نشستی به روش آریا دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران، به سیاق نشست آبان ۱۴۰۱، با حضور هیئت حقیقتیاب، گزارشگر ویژه و نمایندگان جامعهی ایران برگزار شود. نشست آریا نه رأی میخواهد و نه وتوپذیر است.
به کشورهای عضو، در چارچوب قطعنامهی ۷۶/۲۶۲. در مباحثهی مجمع عمومی دربارهی وتوهای ۲۶ شهریور یادآوری شود که بنبست شورا در قبال ایران به پروندهی هستهای محدود نیست و سرکوبی را هم در بر میگیرد که هیئت حقیقتیاب مستند کرده است.
به گروه ACT و هماهنگکنندگان آن. پروندهی ایران در گزارشهای پیگیری منشور رفتاری گنجانده شود و مواردی که در آن نبودِ متن نتیجهی وتوی خاموش است، ثبت شود.
به اتحادیهی اروپا و سرویس اقدام خارجی آن. گنجاندن ایران در ابتکار به یکی از بندهای موضع مشترک کشورهای عضو در شورا تبدیل شود و در گفتوگو با اعضای غیردائم پیگیری شود.
به جامعهی مدنی ایران و ایرانیان بیرون از کشور. حمایت جامعهی ایران از ابتکار فرانسه و مکزیک در بیانیهای مشترک و فراجناحی اعلام شود. مردمی که خود بخواهند حق وتو دیگر سپر سرکوبگرانشان نباشد، همان استدلالی است که این ابتکار هنوز ندارد. درنا آمادهی هماهنگی این بیانیه است.
۵. آنچه درنا در اختیار میگذارد
درنا گاهشمار رأیگیریها و بنبستهای شورای امنیت دربارهی ایران از ۱۴۰۱ به این سو را، که بهطور مستمر در رصدخانه ایران بهروز میشود، همراه با خلاصهی یافتههای نهادهای ملل متحد در اختیار هیئتهای نمایندگی و دستگاههای ذیربط میگذارد. برای برگزاری نشست آریا نیز آماده است ارتباط با نمایندگان جامعهی ایران را، با رعایت کامل امنیت آنان، برقرار کند.
پروندهی ایران از ابتکار فرانسه و مکزیک نمیخواهد چیزی جز آنچه هست باشد؛ میخواهد در جایی به کار گرفته شود که بیش از هر جای دیگری به آن نیاز است. درنا از فرانسه، مکزیک، بریتانیا و کشورهای حامی میخواهد در همین اجلاس مجمع عمومی این پرونده را در دست بگیرند و آماده است در اجرای گامهای بالا با آنان همکاری کند.
درنا — سازمان ایرانیِ فراجناحی برای گذار دموکراتیک · dornairan.com
منابع: مطابق فهرست بخش فرانسوی.